رقابت برای نامزدی ریاست جمهوری میان كلینتون و ”اباما“ آموزش‏های جالبی برای ایرانیانی كه به تمرین قواعد دموكراتیك علاقه‏مندند بهمراه داشته است.

خانم كلینتون با داشتن تجارب سیاسی و پشت‏گرمی به همسر متنفذش، كه محبوب مردم آمریكا است و جایگاه محكمی در رهبری حزب دارد، در برابر رقیب خود كه هیچكدام از امتیازات یاد شده را ندارد، در مجموع بازنده بوده است. رقیبی كه بجای تجربه و به اصطلاح زرنگی سیاسی، حرف جدیدی می‏زند و این بر همه‏ی امتیازات خانواده یا كلان كلینتون چربیده است.

اما حرف جدید به تنهائی شاید نمی‏توانست با انبوه امتیازات حریف برابری كند اگر با صداقت و صمیمیت همراه نبود. این خلوص را مردم در چهره و بر لبخند ”اباما“ آشكارا می‏بینند و در نگاه پر تبسم و ساده و بی غل و غش او، بی ادعای زرنگی و تیزهوشی.

حرف جدید و تازه، باضافه‏ی صمیمیت و بی‏رنگی و بی‏نیرنگی البته سخت موثر است. اما هنوز جزء سومی هم هست كه آن را كامل تر می‏كند تا مجموعه‏ی غیر قابل رقابتی بسازد. این جزء سوم چیست؟ این، گونه‏ای واكنش اخلاقی به اوج‏گیری زوال ارزش‌ها در دوران بوش است كه هاله‏ی نازكی از مذهب عرفی طبقه‏ی متوسط آن را در بر می‏گیرد. چیزی كه نقش اتیك را در مجموعه‏ی اثر گذاری بنام ”اباما“ ایفا می‏كند. آری به آزادی نیز باید ایمان و اعتقاد داشت.

احساس علاقه‏ی مردم و بویژه جوانان آمریكائی به ”اباما“ احساس هندی ها را به گاندی در دوران حزب كنگره تداعی می كند كه معنای كاریسما را دگرگون كرد و مصادیق آن را گسترش داد. بدون باور داشتن به یك ”معنا“ی اخلاقی نمی‏توان كاملا آزادیخواه بود. تنها با این ویژگی است كه اعتماد مردم را می‏توان جلب كرد و امید و انتظار را در آن‏ها به گونه‏ای واقعی بر انگیخت. وگرنه مگر چه كسی خود را آزادیخواه نمی‏داند؟

سیاست‏پیشگان ما پیش از آنكه آزادیخواه باشند درس زرنگی و تیزهوشی و زبل بودن را آموخته‏اند. همان درس‏هائی را كه خانم كلینتون هم بخوبی ویا بسیار بهتر آموخته است. ولی این زرنگی ها به هنگام ارتباط با مخاطب روی لبخند آدم سایه می‏اندازد و چهره را كدر می‏كند. آزادیخواهی پیش از هرچیز یك حس و تجربه‏ی درونی، گرامی و شرافتمندانه است كه با گونه‏ای اعتقاد انسانی یا شوری طبیعی و نیاموخته شده و غیرساختگی در هم تنیده می‏شود. كاریسمای آزادیخواهانه یك كاریسمای اعتقادی و مذهبی نیست بلكه حس اخلاقی صمیمانه‏ای است كه رابطه‏ی آزادیخواهان را با مخاطبان آنان درونی می‏كند و كانالی ارتباطی است و به اعتماد مردم شكل می‏دهد. ناراستی از تبادل لبخند صاف و خالص با مخاطبین‏اش ناتوان است چرا كه در پس هر لبخندش غرض معینی در كمین نشسته است.

در همه‏ی دوران‏ها آزادیخواهانی بوده‏اند كه اخلاق و آزادی را با یكدیگر تركیب كنند اما بندرت كسی می‏تواند از امكانات و تریبون‏های مساعدی برای تحقق این تركیب سود بجوید. حزب دموكرات آمریكا تا هنگامی كه نقش این تریبون را ایفا می‏كند، از حزب سوسیال دموكرات آلمان كه لافونتن را بسادگی آب خوردن از دست داد، ساختار درونی لیبرال تر و اخلاقی تری دارد. پس از كناره‏گیری لافونتن دوستان صدراعظم بر حزب مسلط شدند و اخلاق را به چپ ها سپردند و آزادی را برای خود نگه داشتند و بر سازش هوشیارانه و بی مرز خود با احزاب بورژوائی بالیدند و بدینسان حزب خود را در ضعیف ترین موقعیت تاریخِ صدوهفتاد ساله‏اش قرار دادند. خالق اتحاد چپ ها شدند و گروه گروه طرفداران تركیب اخلاق و آزادی را بسوی اتحاد چپ ها راندند. و به چپ ها چهره‏ی سوسیال دموكراتیك بخشیدند و فراموش كردند كه سوسیال دموكراسی آلمان، این كهن ترین حزب سیاسی، تجلی تركیب اخلاق و آزادی بوده‏است وگرنه دموكرات های مسیحی پرچم آزادی به تنهائی را با صداقت بیشتری بالا برده‏اند چرا كه گفته و كنش آن‏ها هماهنگ بوده‏است. دفاع از آزادی به تنهائی در همان حالی كه صداقت دموكرات- مسیحی های اروپائی یا جمهوریخواهان آمریكائی را نشان می‏دهد، نشاندهنده‏ی ضعف اخلاقی سوسیال دموكراسی است. یعنی برای سوسیال دموكرات ها همواره آزادی با اخلاق تركیب می‏شود. به همین سبب است كه سرنوشت دموكرات های آمریكائی را ”اباما“ است كه تعیین می كند، نه كلینتون (كه مرز آنها را با جمهور خواهان كمرنگ می كند.)

مرز تفكیك میان حزب دموكرات مسیحی و حزب سوسیال دموكرات (در اروپا) و نیز میان دموكرات ها و جمهوریخواهان( در آمریكا) از جنس اخلاق است. نزد دموكرات ها و سوسیالیست ها آزادی یك گوهر مركب است. نزد احزاب بورژوائی آزادی به تنهائی مطرح است و نه در پیوند با اخلاق؛ و البته این بسود دموكراسی است. حزب بورژوائی اگر بخواهد آزادی را اخلاقی كند، مذهبی‏اش می‏كند. چرا كه اخلاق و مذهب در این نگرش بسختی قابل تفكیك‏اند. به همین سبب در این نگرش آزادی با اخلاق نمی‏آمیزد و درست هم همین است. زیرا در خدمت اصلی است كه مطابق آن مذهب نباید كاربرد سیاسی داشته باشد تا ارزش معنوی‏اش محفوظ بماند؛ زیرا مذهب در وادی سیاست راهی بجز آلوده شدن ندارد.
قابل تركیب نبودن آزادی با اخلاق در قلمرو حزب بورژوائی از درهم شدن مذهب و سیاست جلوگیری می‏كند و بنابراین یك پایه‏ی دموكراسی است. اما چپ ها، یعنی سوسیالیست‏ها، چون مذهب ندارند، با آزادی مستقیما می توانند رابطه‏ی اخلاقی و اجتماعی بگیرند. این رابطه‏ی اخلاقی كه میراث روشنگری است آماج اجتماعی دارد و این آماج اجتماعی به آزادی، اخلاقی پسا مذهبی می‏دهد.

سوسیال دموكرات ها با این اخلاق یا شور و صداقت است كه می‏توانند خود را از احزاب بورژوائی مشخص كنند. اگر آزادی، كنشگر سیاسی را منقلب نكند، باید در سودمندی كنش سیاسی شك كرد. تا هنگامی كه امكان واكنش به فضای فضیلت زدائی شده‏ی سیاست وجود دارد، امید به تغییر وضع نیز واقعی است. هنگامی كه تجربه و زرنگی به تنهائی فضیلت دانسته می‏شود، ”معنا“و اخلاق در شخصیت های معینی تبلور پیدا نمی‏كند و دوران، دوران انحطاط است.

تهدید ایران به جنگ از سوی خانم كلینتون این حقیقت را نشان می‏دهد كه اگر او پیروز شود تكرار فاجعه‏هائی مانند تهاجم به عراق منتفی نخواهد‏بود. یعنی انحطاطی كه با كشتار دهها هزار نفر در دوران بوش بوجود آمد، برجای باقی خواهد ماند. اما دور از انتظار نیست اگر روشنفكران این پیروزی را به عنوان پیروزی بر جمهوریخواهان یعنی پیروزی بد بر بدتر گرامی بدارند. افق دید روشنفكران دورانهائی كه در آنها رقابت تنها میان بدها و بدترهاست، تنگ است. تاریخ هنگام گذر از كوره راه‏ها حامل نظام داوری تنگ‏اندیشانه‏ای است كه به جهان‏نگری روشنفكران دوران خود سمت و سو می‏دهد.

اگر جریان بسود انتخاب ”اباما“ و ال گور (كاندیدای عضویت در كابینه‏ی او ) پیش برود، معیار تازه‏ای برای دموكراسی غربی بوجود می‏آید. وگرنه مشكلات بنیادی بیمه و بازنشستگی و دیپلماسی تهاجمی بجا خواهد ماند و در این صورت شرایط، دستكم از نظر عقلی، برای تبدیل سیستم دوحزبی به سیستمی سه حزبی در آینده فراهم خواهد شد.

البته موفقیت ”اباما“ تا همین لحظه نیز توان دموكراتیك حزب دموكرات را در مقایسه با، برای نمونه، حزب سوسیال دموكرات آلمان، كه دیگر ظرفیت ارائه‏ی كاندیدائی با چنین كاریسما و برنامه‏ی روشن را از دست داده‏است، نشان می‏دهد.

بنابراین دگرگونی در سیستم دموكراسی آمریكائی یا درون حزب دموكرات رخ می‏دهد ویا بیرون از آن. در هر حال ولی این سیستم به تغییر و تكامل نیاز دارد. پدیده‏ی ”اباما“ از نیاز به این تغییر می‏آید.

خیلی دوست دارم در روز های آینده مطلبی با عنوان شباهت های اباما و خاتمی در وب قرار بدم

استثمار نظامي تحجر در دانشگاه

اين پست بعد از كمي ويرايش دوباره در وب قرار خواهد گرفت

هم كیش، هم آیین،

سلامم را پاسخی خواهی گفت...؟

در این آشفته بازار كه عشق را و شور را

كنار تیرك مرده چراغی؛ تازیانه و  گردن میزنند...،

رهگذارت را نگاهی خواهی كرد ساده و سنگین؟..!!!

و ديشب

پر پشت بام سیاه شب...،

                     خرگوش انقلابی دیوانه...،

                                فرياد زد:

                      یا مرگ ، یا هویج.....

 معرفی،تحکیم و نگهداری دموکراسی امرساده ای نيست.درست مانند همه چیز های خوب زندگی، دموکراسی هم ‏با چالش های زیادی روبه رو است. اما می توان بر همه آنها فایق آمد. به طور بسیار مهمی می توانیم از تجارب ‏دیگرانی که از دیکتاتوری ها و استبدادهای بی قانون به دموکراسی های قانونمند گذر کرده اند،استفاده کنيم. ‏

چالش انتظارات

انتظارات خیلی بالا: اگر انتظارات به صورت غیر واقعی بالا است و مردم انتظار دارند که دموکراسی به صورت ‏خودکار رفاه، سلامت، آموزش و سایر چیزهای خوب زندگی را به ارمغان آورد، آنها مأیوس خواهند شد و حمایت ‏از دموکراسی تنزل خواهد یافت. دموکراسی جادو نیست. داشتن دموکراسی ثروت، سلامت و شادکامی آنی را ‏تضمین نمی کند. تنها چیزی که دموکراسی می تواند تضمین کندحق تعقیب خوشبختی است،اما دستیابی به ‏خوشبختی یا حتی ثروت زیاد را نمی تواند تضمین کند. آنها می بایست،با تلاش و کوشش در یک جامعه بر حق وبا ‏حاکمیت قانون، که در آن پاداش تلاش ها توسط قانون محافظت می شودو نه اینکه توسط بی عدالتی قدرتمندان ‏مصادره شود، حاصل شوند. ‏

انتظارات خیلی پایین: اگر انتظارات مردم خیلی پایین است، اگر مردم در انتظارانتخابات ناعادلانه و رفتارهای ‏غیر قانونی و نا حق صاحب منصبان حکومتی و استثمار وحشیانه از جانب پلیس می باشند و آن را می پذیرند. آنها ‏خویشتن را به اینکه یک زندگی با شکل ظاهری دموکراتیک اما بدون عناصر آن داشته باشند، تسلیم نموده اند.

‏برای اینکه دموکراسی موفق باشد شهروندان می بایست به عنوان یک امر بدیهی این انتظار را داشته باشند که ‏قضات، فرمان داران، اعضای شورای شهر، شهرداران، نمایندگان مجلس، رؤسای جمهور، وزرا، نيرو هاي امنيتي انتظامي ‏مطابق قانون عمل نمایند. در یک دولت مفسد و غیر دموکراتیک، هرگاه سران دولت قانونی عمل نمایند، ‏شهروندان شگفت زده می شوند در حالی که در یک دولت با حاکمیت قانون، هر گاه سران دولت غیر قانونی عمل ‏کنند،شهروندان شگفت زده خواهند شد

انتظارات واقعی یکی از عناصر کلیدی برای تحکیم دموکراسی و ثبات بخشیدن به آن است، اگر مردم انتظار ‏نتایج جادویی داشته باشند، مأیوس می شوند و دموکراسی را رها خواهند کرد. از طرف دیگر اگر آنها در انتظار ‏رفتار منصفانه از طرف دولت مردان و انتخابات عادلانه نباشند، ممکن است آنهامأیوس نشوند اما به قطع برای ‏مدت زیادی از دموکراسی بهره مند نخواهند شد.‏

چالش شرافت

مهم است که زنان و مردان شریف به این درک برسند که قبول شکست در یک انتخابات عادلانه ـ در یک دولت با ‏حاکمیت قانون ـ بسیار شرافتمندانه تر است تا این که از قبول نتیجه سرباز زنند و با اسلحه بر علیه آن بجنگند.در ‏بسیاری از جوامع در حال گذار به دموکراسی،برای مردمی که مخالف بوده اند یا کسانی که به اهدافشان قویاً ‏معتقدند پذیرش اینکه طرف مقابل ممکن است به صورت عادلانه ای انتخابات را ببرد بسیار سخت است.

ممکن است فرا گرفتن آن که قبول نتایج یک جریان قانونی شرافتمندانه تر از به چالش کشیدن آن با زور است، ‏دشوار باشد. شرایط یک نیروی مخالف صادق یک شرایط شرافتمندانه است. نیروی مخالف صادق ممکن است ‏روزی صاحب دولت شود، زمانی که چنین شد، دولت کنونی پایبندی خویش به شرافت را از طریق تبدیل شدن به ‏نیروی مخالف صادق ، نشان خواهد داد. آنچه ننگین است، نپذیرفتن نتایج یک انتخابات عادلانه در یک حکومت ‏دموکراتیک مشروطه است.‏

شرافتمندی دموکراسی از زمانی که به صورت عمومی درک شده است که، شکست در دموکراسی شکست در ‏همه چیز نیست، قابل دستیابی تر شده است. چرا که یک دموکراسی قانونی از حقوق زندگی، آزادی و مالکیت ‏محفظت می کند. و این امر را که در انتخابات آینده تبدیل به دولت شوند، برای نیرو های مخالف شرافتمند و ‏صادق امروز ، ممکن می کند.‏

چالش کثرت گرایی

‏ نظریه های دموکراسی که بر اساس ادعاهایی در مورد "خواست ملت" می باشند، همواره محکوم به شکستند. ‏یک ملت ممکن است متشکل از بسیاری از افراد،خانواده ها، قبایل، انجمن های مذهبی، شهرها، مناطق، و گروه ‏های قومی باشد. یک ملت همانند یک فرد که می تواند یک عقیده شخصی در مورد چیزی داشته باشد، نیست. یک ‏ملت در درون خویش نظرات زیادی درباره ی امور بسیار مهم خواهد داشت و لزماً همه ی آنها با هم توافق ‏نخواهند داشت. اگر یک دولت دموکراتیک در پافشاری بر یکسان سازی در بسیاری ازچیزها کوشش کند، ملت ‏خودش را تقسیم شده بر علیه خویش خواهد یافت. کشمکش بوجود خواهد آمد و آن کشمکش ممکن است به خشونت ‏هم بیانجامد.‏

اگر قرار است دموکراسی موزون و پایدار باشد، محدودیت موضوعاتی که از طریق دموکراتیک درباریشان ‏تصمیم گیری می شود، بسیار مهم است. در یک دموکراسی قانونی با ثبات برای بسیاری از موضوعات از طریق ‏انتخابات دموکراتیک تصمیم گیری نمی شود، بلکه آنها برای انتخاب های آزاد افراد و گروه هایی ،که حقوقشان ‏توسط قانون محافظت می شود، کنار گذاشته شده اند.

آزادی های مورد حمایت قانون بالاخص برای کشورهایی که اقلیت های دائمی مثل گروه های کوچک قومی یا ‏مذهبی دارند، مهم هستند. اگر آنها تصور کنند که هرگزنخواهند توانست تبدیل به اکثریتی که بتواند در یک ‏انتخابات پیروز شود،شوند و اینکه اگر در اقلیت بمانند، حقوق بسیار ابتدایی آنها از آنها گرفته خواهد شد، آنگاه ‏ممکن است از جریان دموکراسی منحرف شده و شاید به خشونت متوسل شوند. آزادی ادیان، انتخاب پوشش یا عدم ‏پوشش موی سر، سخن گفتن به زبان منتخب و یا گردهمایی با دیگران بدون ترس از بازداشت یا آزار و اذیت، ‏همه ی اینها در قانون اساسی یک کشور محافظت می شده و از تغییر در نتایج تصمیمات اکثریت متأثر نمی شود.

چیزی تحت عنوان خواست یک ملت وجود ندارد، اما بسیاری خواست ها، نگاه ها علایق و نظرات متفاوت وجود ‏دارد. فرد باید از سیاستمداری که ادعا می کنند تنها یک خواست ملی وجود دارد و اینکه او تنها صدای مشروع ‏آن است، بر حذر باشد.اگر در هرصورت صحبت از خواست ملت معنا دار بود، تنها می توانست با ارجاع به خود ‏قانون اساسی باشد نه با ارجاع به یک رهبر خاص یا هرگونه تصمیم خاص در مورد یک موضوع سیاست ‏گذاری. قانون اساسی ، شامل محاقظت هایش از حقوق، به خودی خود بیانگر میزان وحدت ملی است.‏

چالش عدالت

مخصوصاً در جوامع کثرت گرا با تنوع بسیار در اقوام، مذاهب، خانواده ها، قبایل یا زبان ها این خطر وجود دارد ‏که دموکراسی بتواند تبدیل به وسیله ای برای ظلم شود. بعضی سیاستمداران ممکن است مشکلات ملی را بر گردن ‏سایر گروه ها، معمولاً اقلیت ها، بیاندازند و سپس تقاضا کنند که دولت ثروت آنها را مصادره و خودشان را تنبیه ‏نمایند.‏

سیاستمداران فرصت طلب و مستبد، ممکن است تقاضا نماییند بعضی کالاها بین حامیان آنها باز توزیع شود. ‏حکومت ممکن است به یک وسیله ی غارت تنزل یابد. در چنین حکومتی زندگی، آزادی، یا دارایی کسی در امان ‏نیست؛ گروهی که امروز پیروز می شود و تمامی سایرین را چپاول می کند، ممکن است فردا شکست بخورد ‏وهمه ی آنچه کسب کرده بود ـ شاید هم بیشتر ـ از دست دهد. همه در بلند مدت می بازند. یک حکومت دموکراتیک ‏مشروطه، با محدود کردن اعمال دولت به قید عدالت، و در نظر نگرفتن سیاست های دولت به عنوان وسیله ای ‏برای پاداش دادن به حامیان سیاسی و تنبیه نیرو های مخالف، شرایط موفقیت را برای همه ایجاد می کند.‏

یک حکومت از طریق تلاش برای ربودن از عده ای و بخشیدن به عده ای دیگر، قطعاً فقر عمومی ایجاد می کند، ‏البته غیر از آنهایی که موفق می شوند قدرت عالی کسب کنند، کسانی که هرگز کمبود اماکن و اتوموبیل های ‏گران قیمت را حس نمی کنند.دفاع از عدالت بر علیه تجاوز و خشونت می بایست اولویت اول حکومت ‏باشد.زمانی که خود حکوت تبدیل به وسیله ای برای تجاوز و خشونت می شود خود دموکراسی در خطر می ‏باشد.

دکتر علی حاجی قاسمی

 

در گفت و گو با

 

شهرام فرزانه فر

 

الگوی سوسيال دموکراتيک اصلاحات

 

سياست ورزی اجتماعی و طرح مطالبات رفاهی

فرزانه‌فر: طی دهه اخير گرايش به سوسيال‌دموکراسی در ميان روشنفکران ايرانی در داخل و خارج کشور افزايش چشمگيری داشته و بسياری از علاقمندان به توسعه سياسی و اجتماعی، بهره‌گیری از تجارب جوامعی را که الگوی سوسيال‌دموکراتيک را برای اداره امور جامعه برگزيدند برای کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ايران مناسب‌تر می‌بينند. يکی از برجسته‌ترين دستاوردهايی که جنبش‌ها و احزاب سوسيال‌دموکرات برای کشورهای خود به همراه آوردند برقراری و نهادينه شدن دموکراسی است که بويژه در عرصه اجتماعی با ايجاد «دولت‌های رفاه» محقق گرديده است. دولت‌های رفاه با مرکز قرار دادن و عمده کردن مطالبات اجتماعی و ميدان دادن به احزاب سياسی، به عنوان نمايندگان طرز فکرهای مختلف در جامعه، و سنديکاها، به عنوان نمايندگان مستقيم گروه‌ها و طبقات اجتماعی فعال در بازار کار، و بالاخره نهادها و سازمان‌های غيردولتی به عنوان نمايندگان تجمعات مختلف مردمی، عرصه تحقق دمکراسی را عينی و واقعی‌تر کردند. نتيجه اين سياست آن بوده است که تأمين حقوق شهروندی از طريق ايجاد و توسعه نظام جامع رفاهی که طی دهه‌های اخير در محور کوشش‌های سياسی در تمامی کشورهای صنعتی قرار گرفت، زمينه نهادينه شدن دموکراسی را فراهم آورد. اين نتيجه پژوهش‌هايی است که دکتر علی حاجی قاسمی، پژوهشگر ايرانی در دانشگاه سودرتورن سوئد، در زمينه دولت‌های رفاه سوسيال‌دموکراتيک انجام داده است. برخی از نتايج اين تحقيقات در کتابهايی تحت عناوين «اصلاحات روندی برای همه فصول، جنبش سوسيال‌دموکراسی و يک قرن اصلاح‌طلبی» و يا «تحول در دولت رفاه سوئد، واقعيت يا افسانه؛ نهادها، جهانی شدن و تغييرات در يک نظام سوسيال‌دموکراتيک» (۱) منتشر شده است. نخست و پيش از آنکه به مبانی نظری و عملی سوسيال‌دموکراسی بپردازيم از وی می‌پرسيم که برجسته‌ترين ويژگی سوسيال‌دموکراسی در چيست و اصولاً عمل‌کرد احزاب سوسيال‌دموکرات را طی يک قرن اخير چگونه معرفی می‌کند؟

حاجی قاسمی: برجسته‌ترين ويژگی سوسيال‌دموکراسی حرکت گام به گام و انجام اصلاحات تدريجی برای انجام تحولات عميق در جامعه است. هدف اصلاحات سوسيال‌دموکراتيک حرکت به سمتی است که در آن عدالت اجتماعی به طور نسبی برقرار و شهروندان از امکانات و حقوق برابر برای تحقق اهداف و آمال خود برخوردار باشند. اين ويژگی، سوسيال‌دموکراسی را از دام انقلابی‌گری نجات داد و آن را به جنبشی اجتماعی تبديل کرد که توانست در کشورهای مختلف از طريق دموکراتيک (پيروزی در انتخابات) به قدرت سياسی دست يابد و در مقام اجرايی قرار گيرد. احزاب سوسيال‌دموکرات در اين موقعيت با ارائه برنامه سياسی، بويژه در عرصه سياست‌گزاری اجتماعی، قابليت خود را در توسعه اقتصادی و برابری اجتماعی به طور همزمان بارز ساختند. دومين ويژگی سوسيال‌دموکراسی، آزادسازی سياست از نظام فکری ايدئولوژيک و نظريه کلان (۲) و در مقابل زمينی کردن امر سياست بود. وظيفه سياست، پاسخگويی و يافتن راه‌حل برای مسائل اهم طبقات و گروه‌های اجتماعی است. در دنيايی که نظريه‌های کلان سياسی در برابر هم صف‌آرايی کرده بودند، سوسيال‌دموکرات‌ها بويژه در کشورهای اسکانديناوی، که بيشترين کارايی را داشته‌اند، موضوع و هدف سياست را مواردی زمينی و عينی دانستند، مواردی از قبيل تأمين حقوق بيکاری، ايجاد امکانات و تسهيلات برای کارآموزی نيروی کار، اختصاص کمک‌های ويژه برای ورود بيکاران به بازار کار، تأمين حقوق بازنشستگی همگانی برای تمامی شهروندان، تأمين بيمه بيماری و ايجاد امکانات و تسهيلات درمانی و مراقبتی رايگان برای تمامی شهروندان، مستقل از موقعيت اجتماعی و سطح درآمد آنها، ايجاد و ارائه امکانات گسترده رفاهی برای کودکان و خانواده‌ها به عنوان حق شهروندی، تهيه مسکن ارزان برای همه شهروندان و موارد بيشمار ديگر از اين قبيل. طرح اين مطالبات و تلاش در جهت تحقق آنها بزرگ‌ترين سرمايه سياسی سوسيال‌دموکراسی بوده است که موجب شد تا در جوامعی که سوسيال‌دموکرات‌ها موفق به کسب قدرت سياسی و اجرای برنامه‌های خود شدند نظر موافق گروه‌های بزرگی از حقوق‌بگيران را به خود جلب کنند و با برخورداری از حمايت گسترده اجتماعی در قدرت سياسی قرار گيرند. رويکرد عملی و واقعی به سياست و اهميت دادن به مطالبات ملموس، عينی و روزمره مردم موجب شد تا گروه‌های اجتماعی به سوسيال‌دموکراسی روی بياورند و برای دوره‌های طولانی به آنها و به برنامه‌هايی که برای توسعه و پيشرفت ارائه کردند وفادار بمانند. ديگر ويژگی برجسته سوسيال‌دموکراسی روی آوردن به فرهنگ وفاق و همکاری و جلب اعتماد رقبا و ديگر بازيگران عرصه سياست، بجای درگيری و از ميدان بدر بردن آنها، بوده است. اين رويه و فرهنگ سياسی مداراجويانه موجب شد تا در جوامعی که سوسيال‌دموکراسی در آنها از نفوذ و جايگاه محکمی برخوردار شد، عرصه سياست به آوردگاه جناح‌های متنازع تبديل نشود بلکه پيشرفت و سازندگی جای تخريب و مبارزه ناسالم و فرسايشی را بگيرد. به بيان ديگر، يکی از ارکان اصلی حرکت سوسيال‌دموکراسی در اين بوده است که ديگر بازيگران سياسی و اقتصادی را متقاعد سازد که صلاح و مصلحت جامعه و آنها در اين است که به جای درگيری، تنش و رقابت‌های ناسالم سياسی، به انجام اصلاحات فراگير روی آورند. سوسيال‌دموکراسی با اين رويه ديگران را در سياست‌گزاری‌های اجتماعی سهيم و ذينفع ساخت و همکاری و ائتلاف را عرصه سياسی نهادينه کرد. نتيجه اين سياست آن بوده است که در کشورهايی که مهد سوسيال‌دموکراسی ناميده می‌شوند (بخصوص کشورهای اسکانديناوی) تعادل و همکاری در بازار کار (بين کار و سرمايه) و بين طبقات مختلف اجتماعی، بين گروه‌های مختلف فکری و فرهنگی برای دوره‌ای طولانی پابرچا باشد.

فرزانه‌فر: اين رويکرد سوسيال‌دموکراسی ناشی از چه بود؟ آيا اصولاً چيزی به نام ايدئولوژی سوسيال‌دموکراسی وجود دارد که آنها را به اتخاذ اين رويه سوق داده باشد و اصولاً در ميان دست اندرکاران نظام سوسيال‌دموکراسی و سياست‌مداران در اين کشورها آيا يک چارچوب و مبانی فکری از پيش طراحی شده وجود داشته است که برپايه آن سوسيال‌دموکراسی را اجرا کنند؟

حاجی قاسمی: هشتاد سال پيش وقتی اين سئوال را از يک روزنامه‌نگار جوان سوئدی بنام نيلس کارله بی که از اعضای شاخص حزب سوسيال‌دموکرات نيز بود پرسيدند، ...

**برای خواندن ادامه این مطلب آموزشی و بسیار پر بار به ادامه مطلب مراجعه بکنید**

گرانی و بیکاری برای توده‌ها! نفت۱۰۰دلاری برای کی؟

این چه رازی‌ست که قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در بشکه نیز رسیده اما طبقه کارگر واقشار تهیدست جامعه نه تنها نصیبی از این افزایش کم سابقه‌ی قیمت نفت نمی‌برند که بر فقر و سیه روزی شان نیز افزدوده می‌شود؟!!

به راستی این نشانه‌ی چه اقتصادی‌ست که هر سال و در آستانه‌ی سال نو مزدبگیران باید شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها باشند، قیمت‌هایی که میزان ناچیز افزایش دستمزدها را در همان روزهای اول سال می‌بلعند و این کارگران می‌مانند و روزها و ماه‌های در پیش رو.

اما این تنها گرانی نیست که توده‌ها را می‌آزارد. بیکاری نیز دیگر معضلی‌ست که جان این مردم را به تنگ آورده. اما به رغم همه‌ی این فشارهای اقتصادی که نه تنها کارگران و زحمتکشان را به قهقرای فقر پرتاب کرده که حتا بسیاری از اقشار متوسط را نیز با مشکلات عدیده‌ی اقتصادی روبرو ساخته، مقامات جمهوری اسلامی خم به ابرو نیاورده و هنوز با جنجال و سروصدا به دنبال "تخم مرغ" دزد می‌گردند.

"شریعتمداری" سرمقاله‌نویس کیهان، از سینه‌چاکان حکومتی در سرمقاله روزنامه کیهان، با اعتراف به گرانی سرسام‌آور سعی می‌کند با دادن آدرس‌های غلط، بر روی نقش دولت در به وجود آوردن وضعیت کنونی سایه افکند. وی که همه جا به دنبال رد پای توطئه علیه نظام مقدس سرمایه می‌گردد، چیزی موهوم به نام "تروریست‌های اقتصادی" را عامل اصلی نابسامانی‌ها معرفی کرده و هشدار می‌دهد که اگر وضع به همین منوال بماند، مردم (بخوان عوامل وزارت اطلاعات) خود حساب  تروریست‌های اقتصادی را خواهند رسید، همان طور که در دورانی نه چندان دور (زمان سعید امامی) برخی از سرمایه‌داران را به خاطر ندادن حق حساب وزارت اطلاعات به همین عنوان به زندان انداخته و اموال شان را به نفع خود مصادره می‌کردند. اما جدا از مهملات این شکنجه گر زندانیان سیاسی، آن چه که در این سرمقاله به آن اعتراف شده و البته به ناچار، وضعیت وخیم اقتصادی و فشاری است که از این بابت بر روی توده‌ها وارد می‌شود. اما آش این سرمقاله نویس آن قدر شور بوده که "مصباحی" نماینده مجلس و یکی از همپالگی های شریعتمداری مجبور شد در جوابی به وی، ضمن رد استدلالات بی‌ارزش شریعتمداری در مورد علل و ریشه های گرانی، بر نقش اصلی دولت در به وجود آوردن این شرایط تاکید کند. وی هم چنین رشد فساد اقتصادی را نیز نتیجه‌ی بی واسطه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت دانست.

واقعیت این است که اقتصاد ایران بیمار است، اقتصادی که رکود و تورم را با هم به همراه دارد. در کجای دنیا امروزه می‌توانید کشوری را سراغ یابید که قیمت یک ساختمان، و یا یک تکه زمین در عرض دو سال چند برابر شود؟ اگر این نشانه‌ی بیماری نیست، نشانه‌ی چه چیز می‌تواند باشد؟ اما این بیمار هر روز وضعیت‌اش بدتر می‌شود و این بد شدن وضعیت بیمار نتیجه‌ی بی‌واسطه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت و تشدید بحران‌های سیاسی در عرصه‌‌ی بین‌المللی است. به واقع دولت با تزریق دلارهای نفتی و افزایش نقدینگی نقش مهمی در این موضوع داشته است. براساس آمار منتشره نقدینگی در سال‌های ۸۴ و ۸۵  به ترتیب ۳ /۳۴ و ۳۹ درصد و در سال ۸۶ بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است. کسری بودجه نیز در این سال‌ها از ۴۹ هزار میلیارد ریال در سال ۸۳ به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

براساس آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی، نیز نرخ تورم در سال گذشته ۴/ ۱۸ درصد بوده است که یکی از بالاترین نرخ‌های رسمی در سال‌های اخیر بوده است، این در حالی است که برخی از اقتصاددانان ایرانی به درستی این نرخ را غیر واقعی دانسته و نرخ واقعی تورم را بیش از ۳۰ درصد می‌دانند.

طبق آمار منتشره از سوی صندوق بین‌المللی پول نیز ایران دارای بالاترین نرخ تورم در خاورمیانه و پنجمین کشور در جهان است. براساس این آمار ونزوئلا با ۷/ ۲۵ درصد بالاترین نرخ تورم را در جهان داراست وایران با نرخ تورم ۷/ ۲۰ درصد مقام پنجم را دارا می‌باشد. در خاورمیانه پس از ایران، کشور قطر با ۱۲ درصد بالاترین نرخ تورم را داراست و بحرین با تنها ۳/۳ درصد شاهد کمترین نرخ تورم بوده است. اگر نگاهی به نرخ تورم در کشورهای خاور میانه بیاندازیم می بینیم که اغلب این کشور ها به رغم دارا بودن درآمدهای چشمگیر نفتی بامشکل اقتصاد ایران در پی تزریق دلارهای نفتی روبرو نشده اند.

برای روشن‌تر شدن موضوع ابتدا از گرانی آغاز سال نو شروع کنیم، بسیاری از کالاهای مورد نیاز وضروری مردم در طی این روزها به شدت افزایش یافتند. برخی از این کالاها افزایشی ۱۰۰ درصدی داشته‌اند. گوشت قرمز، مرغ، کره، پنیر، میوه و حبوبات از جمله کالاهایی هستند که افزایش سرسام‌آوری یافته‌اند. قیمت نان نیز از این افزایش‌ها درامان نبوده و افزایشی جهش‌وار داشته است. اما افزایش قیمت‌ها تنها در محدوده‌ی مواد خوراکی نیست. هزینه مسکن، حمل و نقل و هزینه‌های درمانی نیز افزایشی مشابه داشته‌اند. به طور مثال تعرفه‌های پزشکی که هر ساله از سوی سازمان نظام پزشکی اعلام می‌شود از ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته‌ است. برای نمونه ویزیت پزشک عمومی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد، ویزیت پزشکان فوق تخصص ۴۰ درصد، هزینه تخت بیمارستانی ۳۰ درصد شامل افزایش قیمت‌ها شده‌اند. اما چرا هر سال ما شاهد این افزایش قیمت‌ها هستیم و چرا در سال‌های اخیر از جمله و به ویژه امسال قیمت‌ها به این حد افزایش یافته‌اند؟

اگرچه دولت رشد اقتصادی را در سال گذشته ۶ درصد اعلام کرده، اما واقعیت این است که این رشد چیزی جز بالا رفتن درآمد دولت ناشی از افزایش قیمت نفت نبوده است وگرنه اقتصاد ایران در سال گذشته رشدی را در عرصه‌ی تولید و خدمات تجربه نکرده است. آمارهایی را نیز که  دولت در مورد پایین  آمدن نرخ بیکاری (۹/۹درصد) که ارتباطی نزدیک با رشد اقتصادی دارد، اعلام کرده دروغی بیش نیست. شواهد برعکس، نشان دهنده‌ی بالا رفتن نرخ بیکاری است. براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، تعداد بیمه شد‌گان این سازمان در سال گذشته ۵۰ هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد و این به معنی کم شدن تعداد کارگران بیمه شده است و این در حالی است که هر سال بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار کار می‌شوند. سیاست دولت برای اشتغال نیز که با آن همه سروصدا و تحت عنوان "طرح‌های زودبازده" برپا شده بود، براساس آمار ارایه شده از سوی وزیر اقتصاد و دارایی رژیم کمتر از ۳ درصد نتیجه بخش بوده است یعنی چیزی در حد صفر و این در حالی است که در عمل برای هر شغل ایجاد شده چیزی حدود پنج میلیارد ریال به سرمایه‌داران پرداخت شده است.

حتا براساس برنامه‌های اعلام شده در برنامه توسعه چهارم در ارتباط با اشتغال‌زایی، اگر نگاهی به آمار رشد اقتصادی اعلام شده از سوی دولت شود می‌بینیم که نرخ بیکاری نمی‌تواند پایین آمده باشد، چرا که لازمه‌ی آن رشد ۸ درصدی اقتصاد است.

اما درآمد ناشی از نفت به کجا سرازیر می‌شود که وقتی  اجرای لایحه نظام هماهنگ پرداخت (که یکی از خواست‌های معلمان است) مطرح می‌شود، دولت می‌گوید پول نداریم. وقتی که صحبت از حقوق عقب افتاده‌ی کارگران و معلمان می‌شود باز دولت می‌گوید پول نداریم. وقتی که بودجه تنظیم می‌شود شاهد کاهش بودجه خدمات عمومی مانند خدمات درمانی، آموزش و پرورش و غیره می‌شویم و نتیجه‌ی آن وضعیت معلمان حق تدریسی است که قرار است تعداد زیادی از آن‌ها اخراج شوند. به راستی این پول‌ها به کجا می‌روند و خرج چه دستگاه‌هایی می‌شوند؟

اگر نگاهی به بودجه سال‌های اخیر شود، می‌بینیم که حجم و درصد بودجه‌ی جاری به نسبت بودجه‌ی عمرانی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و به رقم ۷۰ درصد از کل بودجه رسیده‌ است و تازه اکثر طرح‌های عمرانی نیز به نتیجه نرسیده‌اند. به طور مثال در بودجه سال ۸۶ پیش‌بینی شده بود که ۲۰۷ طرح بزرگ عمرانی به اتمام برسد که از این تعداد تنها ۳۶ طرح به پایان رسیده و بقیه هم چنان نیمه کاره باقی مانده‌‌اند.

از سوی دیگر شاهد واردات گسترده‌ای هستیم که بی‌سابقه بوده است. ۴۸ میلیارد دلار واردات رسمی که اغلب آن را نیز کالاهای ساخته شده تشکیل می‌داده است و این در حالی است که بازار کالاهای قاچاق نیز از رونقی بی‌سابقه برخوردار گشته است. واردات بی‌سابقه هم چنین منجر به تعطیلی و ورشکستگی برخی از کارخانجات شده است که نمونه‌ی بارز آن صنعت قند و شکر است. هر چند که وضعیت برخی دیگر از صنایع نیز بهتر از آن نیست.

نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر در دو قطبی‌تر شدن هر چه بیشتر جامعه به خوبی قابل مشاهده است. از سویی شاهدیم که دستمزدها هر روز فاصله بیشتری با خط فقر می‌گیرد و اگر به طور مثال از نظر کمیته‌ی دولتی دستمزد خط فقر ۶۰۰ هزار تومان بوده، بعد از سال نو دیگر حتا این رقم نیز بسیار بیشتر است و این در حالی است که حداقل دستمزد تعیین شده برای سال آینده از سوی شورای عالی کار تنها کمی بیش از ۲۰۰ هزار تومان است. یعنی یک سوم نیازهای یک خانواده‌ی کارگری. براساس آمارهای دولتی نیز نسبت درآمد دو دهک ثروتمند به  دو دهک فقیر در جامعه  شهری از ۶/ ۷ برابر در سال ۸۳ به ۳/ ۸ برابردر سال ۸۴ افزایش یافته و این نسبت در جامعه روستایی به ۴/ ۱۰ درصد می‌رسد و این روند هم چنان ادامه دارد و باز براساس آمارهای رسمی ۸ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

حال با توجه به مجموعه‌ی این آمارها و سیاست‌های اعلام شده از سوی دولت که در بودجه سال ۸۷ نیز به صراحت بیان شده، می‌توان پیش‌بینی کرد که روند روبه افزایش قیمت ها و بیکاری در سال ۸۷ نیز هم چنان ادامه خواهد یافت. روندی که سیاست‌های اقتصادی دولت، تاثیر مهمی در شتاب آن داشته و سیاست‌های بین‌المللی رژیم که تحریم‌هایی را برای ایران به دنبال داشته، بی شک در آن تاثیرات منفی خود را به جا خواهند گذاشت که یکی از آن‌ها گران شدن قیمت کالاها و خدمات وارداتی می‌باشد.

بیهوده نیست که در جریان تصویب بودجه در مجلس، دولت با حمله به مجلس، بودجه را بودجه مجلس دانسته و نه بودجه‌ی دولت و بدین ترتیب به نوعی از خود در برابر پیامدهای اقتصادی حاصل از عمل‌کرد بودجه سلب مسوولیت کرده است.

در واقع دولت می‌خواهد از هم اکنون تقصیر افزایش گرانی و بیکاری را به گردن دیگری بیاندازد، زیرا به خوبی می‌داند که امثال سال انفجار قیمت‌ها و تشدید بیکاری خواهد بود.

کرسی های غسبی

در این نوشتار به چند از مسائل تاریخ معاصر اشاره می شود که تصمیم بر تفسیر و تصویر کامل وی نمی

باشد. قصد آن است تا با نگاهی گذرا به گذشته، حال و آینده و به تجزیه و بررسی چند از شرایط زمانی کشور در عصرهای سیاسی متفاوت با توجه به ملزومات بحث اشاره کلی شود.

اندیشه ها به صورت کلی معمولا به سه شکل نظام می شوند و حکومت می کنند :

1- مدیریت استبدادی 2- مدیریت دمکرات 3- مدیریت آزاد

                مدیریت استبدادی : در تعریفی کلی و ساده میتوان به ویژگی های وی اینگونه اشاره کرد که در آن یک یا چند نفر خود را عالم و فرزانه می پندارند و عامه ملت را به عنوان قشری که "نمی دانند" می شناسند؛ به گونه ای که این گروه یا شخص مذکور فراتر از قانون و رای ملت مختار در تصمیم گیری است. در اینگونه حکومت ها همیشه فاصله بین ملت و حکومت شکل می پذیرد و اگر انتخاباتی هم باشد انتخابات فرمایشی و نتیجه آن از پیش توسط مافیای حکومتی مشخص است.

                مدیریت دمکرات : در اینگونه حکومت با رای و نظر اکثریت قاطع در یک انتخابات آزاد قانون اساسی به همه پرسی گذارده میشود. سپس قانون به عنوان یک سند اجتماعی پذیرفت می شود و طبق قانون اساسی ساختار دولت و ساخت ملت نظم میگیرد و اینچنین است که یک نظام دمکراتیک شکل می پذیرد و در چهار چوب این حکومت هیچ کس جز ملت سرنوشت ملت را رقم نمی زند.

مدیریت آزاد: به گونه ای از مدیریت اطلاق میشود که در آن جوامع مدنی اختیارات وسیع و گسترده ای دارند. این گونه حکومت ها معمولا در جوامع مترقی و تمدن های ارزشی شکل میگیرد.

با نگاهی گذرا به دولت سلطنتی چند دهه ی پیش به خوبی میتوان دریافت که حکومت محمد رضا شاه پهلوی مدیریتی جزو نوع اول از مدیریت های مذکور را داراست. به قول امام (ره) پانصد نفر به جای تمامی مردم تصمیم میگرفتند و سرنوشت ملت را در جهت منافع خویش رقم میزدند.

به دلیل انحصار طلبی و اقتدار گرایی دولت در قدرت و بی تفاوت بودن وی و هم مسلکانش به رای و نظر مردم و همچنين عقب ماندن محمد رضا شاه از انتظارات به حق مردم و اتخاذ روش هاي تند و نا به درست براي پيشرفت و مدرنيته؛ اختلافات نظریه ی فراوانی بین دولت و جامعه مدنی شکل و قوت یافت که بانی فاصله روز افزون ملت با نظام می شد

کم کم جوامع مدنی شکل گرفتند، حزب ها و جريان هاي مردمي قوت یافته بودند به طوری که لحظه به لحظه محبوبیت اپوزیسیون مخالف نظام افزون میشد و حرکت عقربه های ساعت هر لحظه حلقه را بر استبداد تنگ تر می رقصید.

بدیهی است که وقتی خواست ساخت ملت با تصمیمات ساختار دولت متفاوت می شود . حکومت تلاش خواهد داشت تا از نفوذ جریان های حامل تفکرات ملی گرا و مردمی به ساختار حکومت جلوگیری کند . چون وقتی نیرو هایی با تفکر مخالف سیاست های نظام استبدادی وارد ساختار وی شود به تغییرات و اصلاحاتی دست خواهد زد که هر چند خوشایند ملت اما نمیتواند خوشایند استبداد دولتی باشد. یکی از دریچه هایی که حزب ها و تشکل های مردمی آن را به عنوان دریچه ای برای تاثیر گذاری به روند سیاسی کشور می شناسند مجلس می باشد که مردم می توانند با حضور فعال و تاثیر گذار خود در عرصه انتخابات مجلس خواست خود را به هر خواست و تصمیم و اندیشه ای تحمیل کنند. در تاریخ هر جا که استبداد بوده معمولا چه با توپ و تانک و چه با دسیسه و تقلب به این نهاد مردمی (مجلس) تاخته اند و به رای ملت اهانت و جسارت شده است.

فاصله ملت با دولت دیکتاتور به اوج خود رسیده بود و در یک انتخابات آزاد قطعا مشروطه خواهان، اصلاح طلبان و مخالفين سیاست های شاه به مجلس راه میافتند كه این واقعیت مشکل بزرگی در مقابل شاه محسوس شد. لذا شاه چاره ای جز برگذاری یک انتخابات فرمایشی و غیر دمکراتیک نداشت تا بتواند در نتیجه ای از پیش تعیین شده کرسی های مجلس را برای سر سپرده گان و جیره خاران خود غسب کند و این امر میسر نمی شد مگر زمانی که خیانت در امانت، تقلب، دروغ، عدالت كشي، مكر و حيله و تهمت باشد که جز رقم زدن این شرایط راهی برای تشکیل مجلسی بر خلاف رای ملت نبوده و نیست و نخواهد بود.

از جمله این کرسی های غسبی؛ غیر قانونی و غیر شرعی می توان به کرسی هاي اواخر نظام عمر نظام مخلوع اشاره كرد که استبداد از هیچ تلاشی برای تکیه زدن جيره خواران و سر سپرده گان خود به کرسی مجلس دریغ نمي کرد . به طوری که نظارت و اجرائیات صندوق های رای در انحصار کامل طرفداران اندک محافظه كاران می بود. تمامی ارگانها، ادارات، سازمانها، و نهاد هاي دولتی در درگز علنا تبدیل به ستادی برای تبلیغات ایشان شده بود. اگر کمیته ها و موسسین خیریه ای در گوشه و کنار هم پیدا می شد که وظیفه امداد به افراد درمانده ی در جامعه را داشت در انتخابات با دسیسه های مختلف تبدیل به یک لیدر انتخاباتی به نفع جریانات موافق رژيم به حراج گذاشته می شد. که این امر مسلمآ بر خلاف قانون اساسی زمان خود و قوانین اسلامی تمامی عصرهاست. زیرا که در این گونه اعمال بیت المال به نفع یک گروه و جریان خاص خرج میشود و این حرام است

.

و حرام ؛ كه حسین (ع) در کربلا جان داد و گلو را به خنجر خواست تا یک رای خود را بیهوده به ظلم و جور ندهد و با یزید بیعت نکند، علی (ع) بر دست برادر خود داغ گذاشت تا یک دینار از بیت المال را بر مطامع شخصی خرج نکرده باشد.

آیت الله خمینی در آن زمان به عنوان یک رهبر بزرگ دینی علیه نظام سلطنتی – استبدادی شاه مبارزات بزرگی ارائه کرده که توانستده بود به عنوان یک رهبر مبارز نیز شناخته شود. که در انتهای بازی با قوت نفس و مبارزات به حق خویش توانست بر شاه غلبه کند و حکومت جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی از مردم ایران رای 98 درصدی موافق گرفت و بر کرسی قدرت تكيه زد.

امام خمینی معتقد بودند "میزان رای ملت است" و دکتر بهشتی در سخنانی جمهوری اسلامی را اینگونه تعریف کردند که خلاصه ای از آن بیان میشود "حکومت جمهوری اسلامی بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت تشکیل میشود که جمهوریت یعنی: احترام کامل به رای و نظر مردم و منظور از اسلامیت یعنی حکومت اسلامی که با رای و نظر مردم ایجاد و با رای و خواست ملت مدیریت خواهد شد و بقای وی نیز مشروط بر خواست و تصمیم ملت خواهد بود."

در چنین نظامی که با شعار و عقیده احترام به ملت و رای ملت تشکیل می شود؛ مطمئنا کرسی های غسبی و استبداد نباید جایی داشته باشد و جایی ندارد.

با توجه به فرمايش مقام رهبري مبني بر رعايت اخلاق انتخاباتي اميد است تمامي دستگاه هاي دولتي و حكومتي از جمله هيات هاي نظارت و اجرائي، صدا و سيماي دولتي جمهوري اسلامي و ... در اوج بي طرفي و صداقت، اخلاق انتخاباتي و قانون را محترم شمرند.

حال که سی سال از حکومت اندیشه اسلامی بر میهن عزیزمان ایران می گذرد باید دید که مسئولین چقدر در تحقق این ایده آل که میزان رای ملت است موفق و پیروز خواهند بود.

 معتقدیم اندیشه اسلامی تفکری بود که با پیام رحمت ظهور کرد و با شعار برادری و عدالت گسترش یافت . امید است مسئولین در القا اندیشه اسلامی و در اوج مردم سالاری دینی به رای و نظر مردم احترام گذارند که احترام به رای ملت احترام به سخن امام مبنی بر میزان رای ملت بودن است و همچنين نبايد فراموش كرد تمامي زنان و مردانی را که در راه اندیشه والای امام در کوچه پس کوچه های این مرز و بوم جان دادند تا خودشان براي خودشان تصميم بگيرند و سرنوشت رقم بزنند

يادشان گرامي , جایشان خالیست

كيانوش انصاري

30/10/1386

فال حافظ

ايتدا نيت كنيد و سپس براي شادي روح حضرت حافظ يك صلوات بفرستيد

.::.حالا كليد فال را فشار دهيد.::.

دریافت کد فال حافظ برای وبلاگ